مصر: تضارب في تاريخ الواقعة بين الشهود والشرطة فى قضية "خالد سعيد"

- القاهرة: واصلت نيابة الاستئناف بمحافظة الإسكندرية المصرية الاثنين تحقيقاتها في قضية وفاة الشاب خالد محمد سعيد الشهير اعلاميا باسم "شهيد الطوارئ"، حيث استمعت النيابة لأقوال رئيس مباحث قسم سيدى جابر والذى اكد أنه فور تلقيه بلاغا من النجدة بالواقعة سلمه إلى الرائد محمد ثابت معاون المباحث لفحصه، وبعد 10 دقائق توجه بصحبة ضباط من القسم إلى موقع البلاغ فى منطقة كليوباترا وفور وصولهم وجدوا سيارة الإسعاف تحمل "خالد" .

وأثناء التحقيق، سأل دفاع "خالد" رئيس المباحث، حول أهمية توجه كل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، خاصة إذا كان البلاغ حول مصاب ملقى بالطريق، فقال إن له مطلق الحرية في الانتقال خارج القسم بصحبة الضباط .

وطلبت النيابة إحضار دفاتر أحوال القسم، وتبين من الاطلاع على دفتر بلاغات النجدة أن القسم تلقى بلاغا من شرطة النجدة فى الثانية عشرة و35 دقيقة من صباح الاثنين 7 يونيو الجاري، في حين أن الواقعة، وفقا لرواية الشهود حدثت يوم الأحد 6 يونيو .

ووصف المقدم "عماد عبدالظاهر" رئيس المباحث الشهود الذين أحضرتهم أسرة خالد سعيد، بأنهم مأجورون، وأضاف أنه استمع إلى أقوال 3 شهود فى الواقعة، وأكدوا أن خالد ابتلع لفافة بانجو، وقال إن أسرة القتيل استعانت بشهود مأجورين ليقولوا إن المتوفى تعرض للضرب على يد الشرطيين.

من جانبها طعنت هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد بالتزوير على كارت التسجيل الجنائى، المقدم من القسم إلى النيابة، وقدمت إلى رئيس النيابة شهادة من واقع الجدول، جاء فيها أنه بفحص رقم الجناية الواردة بكارت التسجيل الجنائى للمتوفى خالد سعيد رقم 43078 لسنة 2002 جنايات العامرية مخدرات، أفادت بأنه فى عام 2002 لم يصل الرقم المذكور إلى النيابة. وطلب الدفاع إرفاق الكارت بمستندات القضية .

من ناحية أخرى كشفت تحقيقات النيابة أن خالد تم رفده من الخدمة العسكرية "رفد انضباطي" وأضافت التحقيقات ان خالد سعيد حصل علي شهادة إنهاء الخدمة العسكرية بدرجة "رديئة " بعد أن ضبط بحيازته مخدر الحشيش أثناء تأديته خدمته العسكرية لمدة 3 سنوات، وصدر حكم ضده بجلسة 21 إبريل/نيسان من عام 2004 في القضية رقم 881 لسنة 2003 محكمة النزهة للقضاء العسكري بالحبس لمدة 3 شهور مع النفاذ بتهمتي حيازة وتعاطي مواد مخدرة وارتكابه سلوكا مضر للضبط والربط العسكري.

وأكدت التحقيقات أن خالد سعيد ضبط بحيازته أيضا مواد مخدرة وحررت ضده القضية رقم 34078 لسنة 2001 جنايات العامرية، وصدر ضده حكم غيابي عام 2002 بالحبس لمدة 3 سنوات، وأعيدت إجراءات محاكمته ليصدر حكم بالبراءة في هذه القضية.

على صعيد أخر أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي فى مصر اليوم عن قلقهم إزاء ظروف وفاة الشاب خالد الذى فارق الحياة مؤخرا بالإسكندرية، نتيجة تعرضه للضرب حتى الموت من قبل الشرطة، وفق منظمات حقوقية، مطالبين بتحقيق ذى مصداقية وشفاف فى الواقعة.

وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة إن "رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد فى مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة عن هذه الواقعة، وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان مع النتيجة التى انتهى إليها التشريح الثانى للجثة".

وأضاف البيان أن السفراء يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية .

يأتى ذلك فيما أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، حملة لـ"مكافحة التعذيب والإفلات من العقاب" فى جرائم التعذيب تستمر لمدة 18 شهرا .

ورفعت المنظمة مشروع قانون بتعديل بعض المواد فى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى الرئيس "حسنى مبارك"» الذى سبق أن تقدمت به عام 2003 للبرلمان. وشدد المشروع على تغليظ العقوبة ضد مرتكب جرائم التعذيب وعدم استعمال الرأفة .

يذكر أن التقرير المبدئي للجنة الثلاثية للطب الشرعي التي قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ندبها لإعادة تشريح جثة الشاب أثبتت أن وفاته كانت إثر ابتلاعه لفافة بانجو، وتواصل النيابة تحقيقاتها وقررت استجواب أمين شرطة وشرطي من قوة قسم شرطة سيدي جابر.

يسلمو يا قمر على الموضوع الرائع ...

ثـآآنكيـووو ..